قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، إن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026–2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق، بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأضاف القضاة، إن الاستراتيجية تأتي ضمن جهود متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تمثل إطارا وطنيا لتوحيد الجهود، وتحديد الأولويات التصديرية وفقا لمتطلبات الأسواق والتغيرات في حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5%، ورفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول 2029، إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات وزيادة القيمة المضافة المحلية.

وبين أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على القطاعات والمنتجات ذات الإمكانات التصديرية، من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتطوير أدوات الوصول إلى الأسواق والمشترين، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وأكد أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير المعلومات والدراسات حول الأسواق المستهدفة ودعم جهود الترويج وربط الشركات بالمشترين، بما يمكنها من الانتقال من السوق المحلي إلى الأسواق الخارجية.

وقال القضاة إن تنفيذ الاستراتيجية سيترجم إلى خطط عمل قطاعية للأعوام 2026–2029، تتضمن البرامج والمشروعات والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية، مع إجراء مراجعة مرحلية في عام 2027 وتقييم للأثر في عام 2029، لضمان متابعة الإنجاز وتطوير الأولويات وفقا لمتغيرات الأسواق.

وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026 – 2029، التي لا تركز على زيادة قيمة الصادرات فقط، بل على جعلها أكثر تنوعا واستدامة، من خلال تقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات والأسواق، وزيادة عدد الشركات التي تدخل مجال التصدير، وتنويع سلة المنتجات، والتوسع في أسواق جديدة وغير تقليدية.

وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصا للتوسع في الأسواق الخارجية، من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية.

وتولي الاستراتيجية اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة، ودعم الترويج والوصول إلى المشترين، بما يتيح لعدد أكبر من الشركات الأردنية الانتقال من السوق المحلي إلى التصدير.

وتستفيد الاستراتيجية من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد.

بترا